إطار تنظيمي لمستقبل العملات الرقمية في العراق

هذا هو المقال الخامس والأخير في سلسلتنا حول تنظيم العملات الرقمية في العراق. بعد أن استعرضنا المخاطر الأمنية والفرص الاقتصادية التي يمكن أن يفتحها إطار تنظيمي سليم، ننتقل الآن إلى سؤال عملي: كيف يجب أن يبدو هذا الإطار فعلياً، وكيف يمكن للعراق أن يبنيه على أرض الواقع؟

بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى ظروف العراق الخاصة، يضع هذا المقال خارطة طريق تنظيمية شاملة وقابلة للتكيّف. صُممت هذه الخارطة لتتطور مع التكنولوجيا نفسها ومع تنامي القدرة المؤسسية العراقية، وتحاول الموازنة بين أمرين كثيراً ما يتعارضان: الحاجة إلى تحرك فوري لمواجهة مخاطر حقيقية مثل غسل الأموال والتحايل على العقوبات، والمرونة التي يحتاجها سوق فتيّ سريع التغيّر لكي ينمو. كما يتعين عليها أن تراعي واقع البنية الفدرالية للعراق، حيث تؤدي كل من بغداد وحكومة إقليم كوردستان دوراً في هذا الملف.

المبادئ الأساسية لتنظيم العملات الرقمية في العراق

قبل صياغة قواعد محددة، من المفيد الاتفاق على المبادئ التي ينبغي أن توجّهها. تبرز خمسة مبادئ ذات صلة خاصة بالعراق.

1. الأمن أولاً، مع إتاحة المجال للابتكار

نظراً للبيئة الأمنية في العراق وتاريخه مع العقوبات والتمويل غير المشروع، يجب أن يضع أي إطار تنظيمي مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والامتثال للعقوبات في صميم اهتمامه. وفي الوقت نفسه، فإن قواعد شديدة التقييد تدفع كل النشاط إلى العمل السري ستُبطل الغرض منها — فالشركات المشروعة تحتاج إلى هامش للعمل.

2. تنفيذ تدريجي

بدلاً من محاولة كتابة وتطبيق دفتر قواعد شامل بين ليلة وضحاها، يخدم العراقَ نهجٌ مرحلي يتيح للأسواق والمؤسسات والقدرة التنظيمية أن تنضج معاً. محاولة فعل كل شيء دفعة واحدة، بجهات تنظيمية لم يسبق لها الإشراف على هذا النوع من الأسواق، تفتح الباب أمام ثغرات ونتائج غير مقصودة.

3. اتساق فدرالي مع مرونة إقليمية

ينبغي أن يضع الإطار معايير وطنية متسقة — بحيث يتمتع الزبون في البصرة والزبون في أربيل بالحد ذاته من الحماية الأساسية — مع ترك هامش لإقليم كوردستان والمحافظات الأخرى لتطوير مقاربات متخصصة ضمن هذا الإطار الوطني، بما يعكس الفروق الحقيقية في طريقة عمل قطاعات الصرافة والأعمال لديها.

4. مواءمة دولية

ينبغي أن تواكب قواعد العراق المعايير الدولية، وخصوصاً معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تشكّل “قاعدة السفر” الخاصة بها وتوصياتها الأوسع أصلاً الطريقةَ التي تتعامل بها البنوك والمنصات مع الأطراف المقابلة حول العالم. هذه المواءمة تقلل من أعباء الامتثال على الشركات العراقية العاملة مع شركاء أجانب، وتعزز مكانة العراق الدولية.

5. حوكمة قابلة للتكيّف

تتحرك أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا التي تقوم عليها بسرعة. لذا يحتاج أي إطار إلى آليات مدمجة للمراجعة الدورية، حتى لا تتجمد القواعد التي تُكتب في عام 2026 وتصبح متجاوزة — أو حتى ضارة — بحلول عام 2030.

الهيكل التنظيمي المقترح

البنك المركزي العراقي كجهة تنظيمية رئيسية

يُعدّ البنك المركزي العراقي المرشح الطبيعي ليكون الجهة التنظيمية الأولى للعملات الرقمية. فهو يملك أصلاً خبرة في التنظيم المالي، والإشراف على مكافحة غسل الأموال، والسياسة النقدية، ومنحه هذه الصلاحية سيوظّف البنية التحتية القائمة، ويبقي الإشراف على العملات الرقمية منسجماً مع السياسة النقدية الأوسع — بما في ذلك إدارة سعر الصرف الرسمي البالغ 1,310 ديناراً عراقياً للدولار الأمريكي الواحد، المعمول به منذ شباط/فبراير 2023 — كما يوفر خط سلطة واضحاً لمنح التراخيص وإنفاذ القواعد.

إطار تنسيق متعدد الجهات

حتى مع تصدّر البنك المركزي المشهد، لا يمكن أن يقع الإشراف الفعّال على عاتق مؤسسة واحدة. يمكن لهيكل عملي أن يوزّع المسؤوليات على النحو التالي تقريباً:

• البنك المركزي العراقي: السلطة التنظيمية الرئيسية، وترخيص المنصات والإشراف عليها، والرقابة على مكافحة غسل الأموال، والتنسيق مع السياسة النقدية.
• وحدة المعلومات المالية: استلام تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها، وتبادل المعلومات الاستخباراتية دولياً، ودعم التحقيقات.
• هيئة الأوراق المالية: الإشراف على طروحات الأصول الرقمية ذات الطابع الاستثماري وصناديق الاستثمار، والحماية من التلاعب بالسوق.
• الهيئة الضريبية: وضع سياسة ضريبية للعملات الرقمية، ومراقبة الامتثال، وتثقيف دافعي الضرائب.
• حكومة إقليم كوردستان: تنسيق التنفيذ داخل الإقليم، وتطوير مناطق اقتصادية خاصة حيثما كان ذلك مناسباً، ومواءمة الترخيص الإقليمي مع الإطار الفدرالي.

إطار ترخيص متدرّج

بدلاً من ترخيص واحد يُطبَّق بالتساوي على كل الشركات، ينبغي للعراق اعتماد هيكل متدرّج يوائم المتطلبات التنظيمية مع حجم المخاطرة الفعلي لكل نشاط.

• المستوى الأول — مقدمو الخدمات الأساسية: مزودو المحافظ الرقمية وخدمات التبادل محدودة الحجم، بمتطلبات مبسّطة لمعرفة العميل، وحدود رأسمال أقل، وإجراءات تقديم طلبات مبسّطة.
• المستوى الثاني — منصات التداول كاملة الخدمة: منصات ذات حجم تداول أعلى تقدم عملات رقمية متعددة، تخضع لالتزامات معزّزة لمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال، ومتطلبات رأسمالية معتبرة، وأنظمة شاملة لإدارة المخاطر.
• المستوى الثالث — خدمات مالية متقدمة: تداول المشتقات، ومنصات الإقراض والاقتراض، وإدارة صناديق الاستثمار، والحفظ المؤسسي — وجميعها تتطلب أعلى معايير رأس المال والحوكمة والرقابة.

وفي جميع المستويات الثلاثة، ينبغي أن يُتوقع من الكيانات المرخَّصة فصل أموال الزبائن في حسابات ائتمانية، وحمل تأمين مناسب، والخضوع لتقارير مالية ومراجعات دورية منتظمة، والحفاظ على برامج قوية للأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، بما في ذلك مراجعات أمنية دورية واختبارات اختراق.

معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال

يُعدّ التحقق القوي من هوية العميل العمود الفقري لأي نظام مصداقية لمكافحة غسل الأموال. بالنسبة للأفراد، يعني ذلك بطاقة هوية حكومية بصورة وإثباتاً للعنوان، مع عناية واجبة معزّزة للزبائن الأعلى مخاطرة، ومراقبة مستمرة لنشاط الحساب. أما بالنسبة للشركات، فيعني ذلك تسجيلاً تجارياً موثقاً، وتحديد المستفيدين الحقيقيين، والتأكد من رخص العمل — مع تدقيق أشد حيث يعمل الزبون في قطاع عالي المخاطر. وتستحق فئات معينة — الأشخاص المعرَّضون سياسياً، والزبائن المرتبطون بولايات قضائية عالية المخاطر، والمشاركون في معاملات ذات قيمة كبيرة — اهتماماً إضافياً كأمر معتاد.

أما من جهة المعاملات، فينبغي أن تشغّل الكيانات المرخَّصة أنظمة مراقبة آلية وفي الزمن الحقيقي قادرة على رصد الأنماط المشبوهة والفحص مقابل قوائم العقوبات، تغذّي تقارير النشاط المشبوه المُعدّة آلياً. وينبغي أن تكون المعاملات الكبيرة التي تتجاوز حداً معيّناً، والتحويلات العابرة للحدود، قابلة للإبلاغ عنها إلى وحدة المعلومات المالية، إلى جانب تقارير إحصائية منتظمة إلى البنك المركزي. أما السجلات — ملفات الزبائن، وسجلات المعاملات، والمسار التدقيقي وراء كل قرار امتثال — فينبغي الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل.

إطار ضريبي واضح

الغموض بشأن كيفية فرض الضريبة على العملات الرقمية يثبط الامتثال ويدفع النشاط نحو الاقتصاد غير الرسمي. ينبغي أن يوضح العراق، بعبارات بسيطة، كيفية فرض الضريبة على الأفراد والشركات: ضريبة أرباح رأسمالية على أرباح التداول، وضريبة دخل على عائدات التعدين، ومعاملة واضحة للأصول الرقمية المنقولة كهبات أو ميراث، إلى جانب متطلبات إبلاغ للمعاملات الكبيرة. أما على صعيد الشركات، فيعني ذلك ضريبة دخل على الأرباح المرتبطة بالعملات الرقمية، وضريبة القيمة المضافة حيثما تنطبق على خدمات العملات الرقمية، وقواعد استقطاع مناسبة، وإرشادات تسعير تحويل للمعاملات العابرة للحدود.

ولا شيء من هذا يعمل بدون دعم: وثائق إرشادية واضحة، وأدوات إلكترونية بسيطة لحساب الضريبة والإبلاغ عنها، ومسار إفصاح طوعي لمن لم يبلّغوا سابقاً عن دخل من العملات الرقمية، وتدريب لمستشاري الضرائب. وبالنظر إلى البنية الفدرالية للعراق، ينبغي حسم ترتيبات تقاسم الإيرادات بين بغداد والأقاليم مبكراً، إلى جانب آليات تنسيق للتغييرات المستقبلية في السياسة الضريبية والتعاون المشترك في الإنفاذ.

هذه معلومات عامة عن إطار سياسة مقترح، وليست استشارة ضريبية أو مالية؛ وينبغي على الأفراد والشركات استشارة مختص مؤهل بشأن ظروفهم الخاصة.

حماية المستهلك

ينبغي أن يُطلب من مقدمي الخدمات المرخَّصين الإفصاح، بوضوح وبلغة بسيطة، عن المخاطر التي يتحملها الزبائن — التقلب، ومخاطر التكنولوجيا، والمخاطر التنظيمية، ومخاطر السيولة — إلى جانب معلومات عملية عن هيكل الرسوم، وحدود الخدمة، وكيفية تقديم شكوى. أما الإفصاحات المالية فينبغي أن تغطي الوضع المالي للشركة، وأي تغطية تأمينية، وكيفية حماية أموال الزبائن، وما يحدث للزبائن في حال الإفلاس.

حماية أموال الزبائن عملياً تعني إبقاءها منفصلة عن أصول الشركة، ويُفضَّل في حسابات ائتمانية لدى بنوك مرخَّصة، مع ترتيبات حفظ مستقلة للمشغّلين الكبار، ومطابقة ومراجعة دورية منتظمة. وينبغي أن يكون الحد الأدنى من التغطية التأمينية لخسائر الزبائن، وتأمين الأمن السيبراني، وتأمين المسؤولية المهنية، وتأمين الأمانة ضد احتيال الموظفين، جزءاً من شروط الترخيص للاعبين الكبار. لا ينبغي قراءة أي مما سبق باعتباره نصيحة استثمارية — فالعملات الرقمية تبقى فئة أصول متقلبة، وعلى من يفكر فيها أن يزن المخاطر بعناية.

معايير التكنولوجيا والأمن السيبراني

ينبغي أن تفرض المعايير التقنية الدنيا مصادقة متعددة العوامل، وتشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، ومراجعات أمنية دورية واختبارات اختراق، وإجراءات موثقة للاستجابة للحوادث والتعافي منها. وتُعدّ المرونة التشغيلية بالأهمية نفسها: معيار زمن تشغيل معقول (99.5 بالمئة مثلاً)، وقدرة نسخ احتياطي واستعادة بعد الكوارث مختبَرة، وإدارة تغيير منضبطة. كما تحتاج بيانات الزبائن إلى حمايتها الخاصة — ضمانات خصوصية، وضوابط على نقل البيانات العابر للحدود، وسياسات واضحة للاحتفاظ بالبيانات وإتلافها، والتزامات إخطار بالخروقات.

وعند وقوع حوادث، ينبغي أن يُطلب من الكيانات المرخَّصة إخطار الجهات التنظيمية فوراً في حال الخروقات الجسيمة، ومتابعة ذلك بتقرير مفصّل ضمن إطار زمني محدد، وإخطار الزبائن المتأثرين، والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني.

الجدول الزمني للتنفيذ

من شأن خطة تنفيذ من ثلاث مراحل، تمتد على نحو ثلاث سنوات، أن تمنح مؤسسات العراق الوقت لبناء قدراتها دون ترك المخاطر الحالية دون معالجة.

المرحلة الأولى — بناء الأساس (الأشهر 1–12): إنهاء القواعد التنظيمية عبر التشاور مع أصحاب المصلحة، وإنشاء سلطة تنظيمية داخل البنك المركزي، وبناء إجراءات الترخيص وإرشادات الامتثال، وتدريب موظفي البنك المركزي، وإقامة آليات تنسيق بين الجهات، والشروع في التواصل مع القطاع، وحملات توعية عامة، وبرنامج تسجيل طوعي للمشغّلين الحاليين، واتفاقيات تعاون دولي مبكرة.

المرحلة الثانية — التنفيذ الأولي (الأشهر 13–24): البدء باستلام طلبات الترخيص ومعالجتها، وإجراء أولى الفحوصات التنظيمية، وإنشاء إشراف مستمر. وبالتوازي مع ذلك، تطوير سياسات الإنفاذ وإجراءات جلسات الاستماع الإدارية، والشروع في اتخاذ إجراءات ضد المشغّلين غير الملتزمين، مع دعم دخول مشغّلين محليين ودوليين ملتزمين، ومراقبة كيفية تطور السوق.

المرحلة الثالثة — التنفيذ الكامل (الأشهر 25–36): توسيع الترخيص ليشمل الخدمات المتقدمة مثل المشتقات والحفظ المؤسسي، وتعميق التعاون التنظيمي العابر للحدود، والتنسيق مع سلطات حكومة إقليم كوردستان بشأن قواعد المناطق الاقتصادية الخاصة، وإدراج تحسين مستمر — مراجعة منتظمة للقواعد، ومقارنة مرجعية مع الممارسات الدولية، وقنوات لتلقي ملاحظات أصحاب المصلحة.

مواجهة تحديات التنفيذ الحقيقية

لا شيء من هذا سهل التنفيذ، ويستحق الأمر تسمية العقبات بصراحة بدلاً من افتراض تجاوزها.

القدرة التقنية ربما تكون أكبر قيد: يحتاج العراق إلى استقطاب وتدريب كوادر تنظيمية تفهم هذه التكنولوجيا، وتطوير مناهج جامعية في دراسات البلوكشين والعملات الرقمية، وإنشاء برامج شهادات مهنية، وبناء أنظمة تكنولوجيا تنظيمية لازمة للإشراف الفعلي — إلى جانب البنية التحتية الأوسع للإنترنت التي تعتمد عليها شركات العملات الرقمية.

إشراك أصحاب المصلحة يهم بالقدر نفسه الذي تهم به القدرة التقنية. فالتشاور المنتظم والصادق مع القطاع، والتواصل الواضح حول توقعات الجهات التنظيمية، والإنفاذ العادل والشفاف، كلها تبني الثقة اللازمة للامتثال الطوعي. وينبغي أن يسير التثقيف العام — مساعدة العراقيين العاديين على فهم المخاطر والاستخدامات المشروعة للعملات الرقمية على حد سواء — بالتوازي، عبر الجامعات والهيئات المهنية ووسائل الإعلام.

التنسيق الفدرالي-الإقليمي هو التحدي الخاص بالعراق. فاللقاءات المنتظمة بين السلطات الفدرالية والإقليمية، وتحديد واضح لمن يُنظّم ماذا، وإنفاذ متسق عبر الأقاليم، وبروتوكولات موثوقة لتبادل المعلومات، كلها ضرورية إن أرادت بغداد وأربيل تجنّب العمل بأهداف متضاربة — سواء في الترخيص، أو السياسة الضريبية، أو استراتيجيات التنمية الاقتصادية المنسقة التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها.

قياس النجاح

لا قيمة لأي إطار تنظيمي ما لم يستطع العراق معرفة ما إذا كان يعمل. تنقسم المؤشرات المفيدة إلى ثلاث مجموعات. تتبّع المؤشرات الأمنية الانخفاض في استخدام العملات الرقمية بشكل غير مشروع، والنمو في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وفعالية التعاون الدولي. وتتبّع المؤشرات الاقتصادية النمو في أعمال العملات الرقمية المشروعة، وخلق فرص العمل، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتقدم في الشمول المالي — وهو مجال يمكن أن تُحدث فيه العملات الرقمية والأدوات المالية القائمة على الهاتف المحمول فرقاً كبيراً في بلد لا تزال أجزاء واسعة من سكانه خارج النظام المصرفي الرسمي. وتتبّع المؤشرات التنظيمية سرعة معالجة طلبات الترخيص، ومدى فعالية الفحوصات، ومعدلات الامتثال بين الكيانات المرخَّصة.

ولا قيمة لهذه الأرقام ما لم تُغذِّ النظام بملاحظات مستمرة: مراجعة سنوية شاملة للقواعد، وجلسات فصلية لتلقي ملاحظات أصحاب المصلحة، ومقارنة مرجعية مستمرة مع الممارسات الدولية، واستعداد لتعديل الإطار مع تطور التكنولوجيا نفسها.

الخاتمة

يقف العراق عند منعطف حقيقي في علاقته بالعملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين. والإطار الموضَّح عبر هذه السلسلة ليس دعوة لا للحظر المتشدد ولا لعدم التنظيم المطلق — بل هو محاولة لرسم طريق وسط يأخذ مخاوف العراق الأمنية الحقيقية على محمل الجد بينما يستفيد من الفرصة الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها سوق منظَّم بشكل جيد، من تكاليف تحويلات المغتربين إلى خلق فرص العمل في قطاع تكنولوجي متنامٍ.

الوصول إلى ذلك سيتطلب إرادة سياسية، وبناءً مستمراً للقدرة المؤسسية، وصبراً، لأن شيئاً من هذا لن يتحقق بين ليلة وضحاها. غير أن المكاسب المحتملة — أمن أفضل، ونمو اقتصادي حقيقي، واندماج دولي أعمق — كبيرة بما يكفي لتبرير هذا الجهد. ويملك العراق فرصة حقيقية ليصبح مرجعاً إقليمياً في تنظيم العملات الرقمية، ليُظهر أن بلداً نامياً يمكنه توظيف التكنولوجيا المالية لخدمة التنمية الوطنية دون أن يغفل عن الأمن والاستقرار. والقرارات التي تُتَّخذ اليوم بشأن كيفية تنظيم العملات الرقمية ستشكّل جزءاً مهماً من الاقتصاد الرقمي العراقي لسنوات قادمة.