مبارزه با پول‌شویی (AML)
مبارزه با پول‌شویی که معمولاً AML نوشته می‌شود، به چارچوبی گسترده از قوانین، مقررات و رویه‌های نهادی اشاره دارد که برای شناسایی و جلوگیری از پنهان کردن پول نامشروع در قالب درآمد قانونی طراحی شده‌اند. پول‌شویی معمولاً شامل عبور دادن دارایی نامشروع از زنجیره‌ای از تراکنش‌ها یا کسب‌وکارها برای گم کردن خاستگاه واقعی آن است، و مقررات AML نهادهای مالی از جمله بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال را موظف می‌کند فعالیت‌های مشکوکی را که می‌تواند نشانهٔ چنین طرح‌هایی باشد فعالانه رصد و گزارش کنند.
در دنیای مالی سنتی، انطباق با AML مدت‌هاست الزامی مقرراتی و بنیادین برای بانک‌ها و پردازشگرهای پرداخت است. با رشد صرافی‌های ارز دیجیتال و فراگیر شدنشان، نهادهای ناظر در سراسر جهان الزامات مشابه AML را بیش از پیش به پلتفرم‌های کریپتو هم تسری داده‌اند. این معمولاً شامل رویه‌هایی مانند نرم‌افزار رصد تراکنش است که الگوهای غیرعادی را علامت می‌زند، گزارش اجباری تراکنش‌های بالاتر از آستانه‌های مشخص، و نگهداری تیم‌های انطباق داخلی که به بررسی فعالیت‌های بالقوه مشکوک حساب‌ها اختصاص دارند.
الزامات AML اغلب در کنار رویه‌های «احراز هویت مشتری» یا KYC اجرا می‌شوند که به‌طور مشخص بر تأیید هویت مشتری پیش از اجازهٔ استفاده از خدمات پلتفرم تمرکز دارند. اگر KYC تعیین می‌کند مشتری کیست، برنامه‌های AML به‌شکلی گسترده‌تر فعالیت جاری حساب را برای نشانه‌های رفتار غیرقانونی زیر نظر می‌گیرند؛ مانند واریزهایی که به‌شکلی غیرعادی تکه‌تکه شده‌اند تا از آستانه‌های گزارش‌دهی بگریزند، جابه‌جایی سریع دارایی میان چند کیف پول، یا ارتباط با آدرس‌هایی که پیش‌تر علامت‌گذاری شده‌اند.
شهرت اولیهٔ ارز دیجیتال برای امکان تراکنش‌های ناشناس و بدون نظارت، انطباق با AML را به تمرکزی ویژه برای این صنعت بدل کرده است، به‌ویژه حالا که به بلوغ می‌رسد و به دنبال پذیرش گسترده‌تر نهادی و عمومی است. هرچند برخی در جامعهٔ کریپتو الزامات گستردهٔ AML را در تضاد با اصول بنیان‌گذارانهٔ حریم خصوصی و تمرکززدایی می‌بینند، بیشتر صرافی‌های بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که انطباق محکم با AML هم برای برآوردن الزامات قانونی در حوزه‌های قضایی محل فعالیتشان لازم است و هم برای ساختن اعتمادی که جذب سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ‌تر و شرکای مالی سنتی به این فضا به آن نیاز دارد.
