بناء أنظمة مالية شاملة: دروس من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بناء أنظمة مالية شاملة: دروس من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

على مدى الحلقات السابقة من هذه السلسلة، تتبعنا الخيط الذي يربط بين مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومعرفة العميل، والعقوبات الاقتصادية، وأزمة المصارف المراسلة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، وتنظيم العملات المشفرة، ووحدات الاستخبارات المالية، وغسل الأموال عبر التجارة، وثورة التكنولوجيا التنظيمية. في هذا المقال الختامي، نحاول جمع هذه الخيوط المتفرقة في نسيج واحد، ونطرح السؤال الأهم: كيف يمكن لدولة مثل العراق أن تبني نظاماً مالياً أكثر شمولاً دون أن تفقد قدرتها على مكافحة الجريمة المالية؟ إن تحقيق الشمول المالي في العراق ليس ترفاً تقنياً، بل شرط أساسي لاستقرار اقتصادي طويل الأمد، خصوصاً في بلد لا يزال جزء كبير من مواطنيه خارج النظام المصرفي الرسمي.

الدرس الأول: الامتثال والشمول وجهان لعملة واحدة

لطالما نُظر إلى مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) على أنهما عبء تنظيمي يثقل كاهل البنوك الصغيرة والفقيرة، بينما يُنظر إلى الشمول المالي على أنه هدف تنموي منفصل. لكن تجربة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف أن الأمرين مترابطان بعمق. فحين تفرض هيئة العمل المالي (FATF) معايير صارمة على دولة ما دون أن تراعي واقعها المؤسسي، فإن النتيجة الأكثر شيوعاً ليست تحسين الامتثال، بل إقصاء شرائح واسعة من السكان إلى القطاع غير الرسمي، حيث لا رقابة ولا حماية. لبنان، على سبيل المثال، شهد بعد أزمته المصرفية عام 2019 هجرة جماعية للمدخرات من النظام المصرفي إلى التعاملات النقدية وشبكات الحوالة غير الرسمية، ما أضعف قدرة الدولة على تتبع التدفقات المالية في آنٍ واحد مع إضعاف ثقة المواطنين بالمصارف. الدرس هنا واضح: التنظيم الذي لا يأخذ الشمول بعين الاعتبار يخلق مساحات رمادية أكبر مما يغلقه.

الدرس الثاني: معرفة العميل الرقمية كبوابة للشمول لا للإقصاء

مشروع الهوية الرقمية والتحقق عن بُعد (eKYC) الذي تبنته دول كالإمارات والأردن أثبت أن التحقق من الهوية يمكن أن يكون أداة توسّع لا أداة إقصاء، حين يُصمَّم بذكاء. فبدلاً من اشتراط عنوان سكني ثابت أو سجل ائتماني مسبق (وهو ما يستبعد تلقائياً ملايين النازحين واللاجئين والعاملين في القطاع غير الرسمي)، تعتمد هذه الأنظمة على مستويات متدرجة من التحقق (tiered KYC): حساب بحد أدنى من المتطلبات لفتح محفظة صغيرة، ترتفع سقوفه كلما اكتمل التحقق. بالنسبة للعراق، حيث لا يزال جزء كبير من السكان يفتقر إلى وثائق رسمية محدثة بعد عقود من النزاع، فإن نموذج المعرفة المتدرجة للعميل هو الأنسب لبدء إشراك النازحين داخلياً والعائدين وسكان المناطق الحدودية في النظام المالي الرسمي، دون التخلي عن معايير مكافحة غسل الأموال الأساسية.

الدرس الثالث: العقوبات وتكلفتها غير المقصودة على المواطن العادي

أظهرت تجربة العراق وإيران وسوريا أن أنظمة العقوبات الاقتصادية، رغم أهدافها السياسية المشروعة أحياناً، تحمل كلفة جانبية باهظة: انسحاب البنوك الدولية الكبرى من السوق المحلية خوفاً من المخاطر القانونية (de-risking)، وتراجع قنوات التحويل الرسمية، وارتفاع الاعتماد على الحوالة وشبكات الصرافة غير الخاضعة للرقابة الكافية. هذا “الانكماش المصرفي الوقائي” يضرب بشكل غير متناسب صغار المستوردين، والجمعيات الخيرية، والعائلات التي تعتمد على تحويلات المغتربين. الدرس للعراق تحديداً هو أن أي إصلاح تنظيمي يجب أن يوازن بين الامتثال لمعايير العقوبات الدولية وبين حماية القنوات المشروعة لتحويلات الشتات العراقي، عبر تعزيز الشفافية بدل الانسحاب الكامل من مجموعات الزبائن عالية الخطورة نظرياً.

الدرس الرابع: أزمة المصارف المراسلة تهدد الاندماج المالي الإقليمي

انسحاب البنوك المراسلة الكبرى من المصارف الإقليمية الصغيرة والمتوسطة في العراق ولبنان واليمن وأجزاء من شمال أفريقيا لم يكن قراراً موجهاً ضد دولة بعينها، بل نتيجة حسابات تكلفة وعائد: هامش الربح من خدمة بنك صغير في سوق ناشئة لم يعد يبرر مخاطر الامتثال والغرامات المحتملة. النتيجة هي عزلة مصرفية متزايدة لدول بأكملها عن شبكة الدفع الدولية بالدولار. هنا تحديداً يصبح الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية للمدفوعات (كأنظمة المقاصة الخليجية أو مبادرات الدفع العربي البيني) أولوية استراتيجية لا مجرد مشروع تقني، لأنها تقلل الاعتماد الكامل على المراسلة الأمريكية والأوروبية التقليدية.

الدرس الخامس: العملات الرقمية للبنوك المركزية بين السيادة والرقابة

تجارب المنطقة مع العملات الرقمية السيادية (كتجربة “الدرهم الرقمي” الإماراتي ومشاريع الاستكشاف الأولي في دول خليجية أخرى) تُظهر أن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) يمكن أن تكون أداة شمول مالي فعالة إذا صُممت لتخدم غير المصرفيين مباشرة، لا فقط كبنية تحتية للتسويات بين البنوك. بالنسبة لبنك مركزي كبنك العراق المركزي الذي يسعى لضبط سعر الصرف وتقليص الاعتماد على النقد الورقي، فإن استكشاف عملة رقمية وطنية تدريجية، مرتبطة بمنصات الدفع الحالية ومحافظ الهاتف المحمول، قد يكون خطوة مهمة ضمن مسار أوسع لإصلاح النظام المالي، شرط أن يسبقها استثمار كافٍ في محو الأمية المالية والرقمية.

الدرس السادس: تنظيم العملات المشفرة بين الحظر والاحتضان

تباينت مقاربات دول المنطقة تجاه العملات المشفرة بين الحظر شبه الكامل والاحتضان التنظيمي المدروس. الإمارات، عبر أطر مثل VARA في دبي، اختارت الاحتضان المشروط: تراخيص واضحة، متطلبات رأسمال، ومعايير مكافحة غسل أموال صارمة على منصات التداول. هذا النموذج جذب استثمارات ووظائف، لكنه يتطلب قدرة رقابية مؤسسية عالية. في المقابل، اختارت دول أخرى الحظر التام، ما دفع النشاط إلى الظل دون أن يقضي عليه فعلياً. بالنسبة للعراق، حيث ينتشر التداول غير الرسمي بالعملات المشفرة رغم القيود، فإن الاعتراف التدريجي المنظم -تسجيل منصات التداول، فرض قواعد “اعرف عميلك” عليها، وربطها بوحدة الاستخبارات المالية- أجدى من حظر يصعب تطبيقه عملياً ويحرم الدولة من الرقابة والإيرادات الضريبية المحتملة.

الدرس السابع: وحدات الاستخبارات المالية بحاجة إلى استقلالية وبيانات

فعالية وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في أي بلد تعتمد على ثلاثة عناصر: استقلاليتها المؤسسية عن الضغوط السياسية، جودة البيانات التي تصلها من المصارف وشركات الصرافة، وقدرتها التحليلية على ربط الأنماط المشبوهة عبر قطاعات متعددة. في العراق، حيث لا يزال جزء كبير من التحويلات يمر عبر قنوات غير مصرفية، فإن توسيع نطاق التبليغ الإلزامي ليشمل شركات الصرافة الكبرى ومنصات الدفع الرقمي، إلى جانب تحديث الأنظمة التقنية لمكتب مكافحة غسل الأموال، يمثل أولوية عاجلة لتعزيز قدرة الدولة على كشف الأنماط المعقدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الدرس الثامن: غسل الأموال عبر التجارة يبقى الحلقة الأضعف

من بين جميع أساليب غسل الأموال، يبقى التلاعب بفواتير التجارة (التسعير المبالغ فيه أو المخفّض للسلع المستوردة والمصدَّرة) الأصعب اكتشافاً، لأنه يختبئ خلف معاملات تجارية مشروعة ظاهرياً. في اقتصاد يعتمد بشدة على الاستيراد كالعراق، فإن تعزيز التعاون بين هيئة الجمارك والبنك المركزي ووحدة الاستخبارات المالية، عبر منصة تبادل بيانات موحدة لفواتير التجارة الخارجية، يمكن أن يقلص هذه الثغرة بشكل ملموس. كذلك، فإن مقارنة أسعار السلع المعلنة في الفواتير بأسعار السوق العالمية عبر أدوات تحليل بيانات آلية يوفر خط دفاع أول فعال بكلفة معقولة نسبياً.

الدرس التاسع: التكنولوجيا التنظيمية توفر مساراً مختصراً للدول النامية

ربما يكون أهم درس عملي من هذه السلسلة أن التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) تتيح للدول النامية “القفز” فوق مراحل تطوير باهظة كانت تتطلبها الأنظمة التقليدية. أدوات الفحص الآلي لقوائم العقوبات، وتحليل المعاملات بالذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط المشبوهة، ومنصات معرفة العميل الرقمية القابلة للمشاركة بين المؤسسات، كلها متاحة اليوم بتكلفة أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. لكن الاستفادة منها تتطلب إرادة تنظيمية وبنية تحتية رقمية أساسية (هوية وطنية رقمية موثوقة، اتصال بالإنترنت، أطر قانونية لحماية البيانات)، وهذا بالضبط ما يجب أن يكون على رأس أولويات أي خطة إصلاح النظام المصرفي العراقي في السنوات المقبلة.

ملامح التنظيم المالي في الشرق الأوسط: نحو نموذج متوازن

بجمع الدروس أعلاه، يمكن تلخيص نموذج تنظيمي متوازن لدول المنطقة في ثلاثة مبادئ: أولاً، التدرّج بدل الحظر المطلق أو الانفتاح الكامل، عبر أطر تنظيمية مرنة قابلة للتعديل مع تطور السوق. ثانياً، الاستثمار في البنية التحتية الرقمية المشتركة (الهوية الرقمية، منصات تبادل البيانات، وحدات الاستخبارات المالية المؤتمتة) كأساس لأي إصلاح لاحق، بدلاً من فرض قواعد جديدة على بنية تحتية قديمة. ثالثاً، إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمصارف في صياغة اللوائح بدل فرضها من الأعلى فقط، لأن التنظيم الذي يتجاهل واقع السوق غالباً ما يُفشي مساحات جديدة للمخالفة بدل إغلاقها.

توصيات محددة للعراق

استناداً إلى كل ما سبق، يمكن صياغة مجموعة توصيات عملية لصناع القرار في العراق:

• تبني نموذج معرفة العميل المتدرج (Tiered KYC): السماح بفتح حسابات ومحافظ رقمية بحد أدنى من المتطلبات لصغار المدخرين والنازحين، مع رفع مستوى التحقق تدريجياً مع نمو حجم المعاملات.
• تحديث البنية التقنية لمكتب مكافحة غسل الأموال ووحدة الاستخبارات المالية: ربطها إلكترونياً بالمصارف وشركات الصرافة الكبرى ومنصات الدفع لتحسين سرعة ودقة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
• تنظيم تدريجي لمنصات تداول العملات المشفرة بدلاً من الحظر غير الفعّال، عبر تراخيص مشروطة بمعايير مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، بما يتيح للدولة رقابة أفضل وربما إيرادات ضريبية جديدة.
• تعزيز التعاون الجمركي-المصرفي لمكافحة التلاعب بفواتير التجارة الخارجية، عبر منصة بيانات موحدة تقارن قيم الفواتير بأسعار السوق العالمية.
• حماية قنوات التحويل المشروعة لتحويلات المغتربين العراقيين من “الانكماش المصرفي الوقائي”، عبر حوار منظم مع البنوك المراسلة الدولية وتعزيز الشفافية بدل قطع العلاقة الكاملة.
• الاستكشاف التدريجي لعملة رقمية للبنك المركزي مرتبطة بمحافظ الهاتف المحمول، بالتوازي مع حملات محو الأمية المالية والرقمية في المحافظات.
• إشراك المصارف والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في صياغة اللوائح، عبر آليات تشاور دورية ومختبرات تنظيمية تجريبية (regulatory sandboxes) تسمح باختبار المنتجات المالية الجديدة تحت إشراف مباشر قبل الطرح الكامل في السوق.

خلاصة

لا يوجد نموذج تنظيمي واحد يناسب جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلكل دولة تاريخها المؤسسي وواقعها الاقتصادي وبنيتها الديموغرافية. لكن الخيط المشترك بين كل التجارب التي استعرضتها هذه السلسلة هو أن الأمن المالي والشمول المالي ليسا هدفين متعارضين، بل وجهان لنظام مالي صحي واحد. بالنسبة للعراق، فإن الفرصة قائمة اليوم لبناء نظام مالي أكثر شمولاً وأماناً في آنٍ واحد، عبر تبني أدوات تنظيمية ذكية ومتدرجة تراعي واقع البلاد بعد عقود من النزاع والعقوبات، بدلاً من استيراد نماذج جاهزة من أسواق مختلفة جذرياً. هذا المسار يتطلب صبراً واستثماراً مؤسسياً طويل الأمد، لكنه المسار الوحيد الذي يجمع بين الاستقرار المالي وتوسيع دائرة المستفيدين من الاقتصاد الرسمي.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين الشمول المالي والامتثال التنظيمي، وهل يتعارضان؟

الشمول المالي يعني توسيع نطاق وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية والمالية الرسمية، بينما الامتثال التنظيمي يعني الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات. لا يتعارض الهدفان بالضرورة؛ التحدي هو تصميم أطر تنظيمية متدرجة (كنماذج معرفة العميل المتدرجة) تحقق الامتثال دون إقصاء الفئات محدودة الدخل أو التوثيق.

لماذا تنسحب البنوك الدولية المراسلة من العمل مع مصارف عراقية؟

يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ظاهرة “إزالة المخاطر” (de-risking)، حيث ترى البنوك الكبرى أن العائد من خدمة أسواق صغيرة أو عالية المخاطر نظرياً لا يبرر تكلفة الامتثال والمخاطر القانونية المحتملة المرتبطة بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال، فتفضل الانسحاب الكامل بدلاً من إدارة المخاطر الفردية لكل عميل.

هل تنظيم العملات المشفرة في العراق ممكن عملياً رغم انتشار التداول غير الرسمي؟

نعم، عبر نهج تدريجي يبدأ بتسجيل منصات الصرافة والتداول المحلية وربطها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، بدلاً من محاولة حظر نشاط يصعب تتبعه فعلياً. هذا النهج يمنح الدولة رقابة أفضل تدريجياً بدل ترك السوق بالكامل خارج الإطار الرسمي.

ما دور العملة الرقمية للبنك المركزي في الشمول المالي بالعراق تحديداً؟

يمكن لعملة رقمية سيادية مرتبطة بمحافظ الهاتف المحمول أن تصل إلى فئات لا تملك حسابات مصرفية تقليدية، خصوصاً في المناطق الريفية والحدودية، شريطة أن يواكبها استثمار موازٍ في البنية التحتية الرقمية ومحو الأمية المالية، وأن تُصمَّم بحذر لتفادي أي مخاطر على استقرار الجهاز المصرفي التقليدي.